تاکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده های مسن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی القاصی در دومین جلسه هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی که در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با حضور اعضای هیئت استانی، معاونین قضایی و قضات دادگاه های تجدیدنظر، برگزار شد، گفت: با توجه به ابعاد مختلف عملکرد قضایی در شرایط بحرانی کشور، تحلیل چالش های نیروی انسانی و سیاسی، راهکار های عملی برای ارتقای سرعت دادرسی و بهره گیری از فناوری های نوین در توزیع عادلانه پرونده ها است.

محوریت نیروی انسانی و بهینه سازی چارت سازمانی

القاصی ضمن بررسی روند تکاملی ساختار دادگاه، به موضوع ظرفیت های سازمانی اشاره و افزود: بر اساس گزارش های ارائه شده، تعداد شعب دادگاه های تجدیدنظر در سال های ابتدایی (85 و 86) محدودتر بود، اما در حال حاضر با گسترش چارت سازمانی تا 149 مورد افزایش یافته، که نیاز به جذب متوالی نیروی انسانی برای متناسب سازی با حجم وارده پرونده ها احساس می شود در این راستا جذب قضات جدید برای رسیدن به وضعیت متعادل و نرمال در دادرسی، از اولویت های اصلی برنامه های استانی است تا فشار کاری از روی دوش قضات فعلی کاهش یافته و کیفیت صدور احکام ارتقا یابد.

صیانت از امنیت ملی؛ نقش کلیدی دستگاه قضایی در شرایط جنگی

وی در بخش تحلیل تحولات سیاسی، بر این نکته تأکید کرد: کشور در دوران اخیر با پیچیده ترین توطئه های رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا مواجه بوده است که دستگاه قضایی در شرایط جنگ تمام عیار، در کنار نیرو های مسلح، سدی استوار در برابر دشمنان بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش مجموعه قضایی استان در دوران جنگ رمضان افزود: در این راستا، نقش دادسرا ها و دادگاه های انقلاب در شناسایی و محاکمه سریع مزدوران و شبکه های تروریستی که در تلاش برای برهم زدن نظم و امنیت بودند، قابل تقدیر است که همچنین با گرامیداشت شهادت رهبری معظم (مدظله العالی) و فرماندهان ارشد، اقتدار نظام در برابر ابرقدرت های جهانی، مرهون ایمان ناب و همبستگی ملت متعهد است.

تحول در ارزیابی عملکرد

القاصی با توجه به عملکرد قضات تجدیدنظر تاکید کرد: تلفیق شاخص های کمی و کیفی یکی از محور های برجسته در بازنگری در نحوه ارزیابی بهره وری قضات است که در این راستا تأکید می شود که عملکرد شعب تنها در آمار های عددی نیست، بلکه استنباط صحیح از قانون و دقت در محتویات پرونده، معیار های اصلی ارزیابی است.

وی همچنین در نشست با اشاره به عملکرد شعب گفت: با هماهنگی انجام شده با معاونت نظارت و بازرسی، بنا شد دلسوزی برای مردم و وقت گذاری در ایام تعطیل به عنوان شاخص های کیفی در کارنامه های قضایی لحاظ شود که رسیدگی به حجم بالای پرونده ها (در برخی موارد بیش از 300 فقره در ماه) تنها یک عدد نیست، بلکه بیانگر دغدغه خدمت رسانی قضات در شرایط سخت است و این ایثارگری ها باید در ارزیابی نهایی عملکرد همکاران منعکس شود.

ارجاع هوشمند؛ پایان عصر دخالت های غیرسیستمی و توزیع عادلانه

القاصی عنوان کرد: در محور تحول دیجیتال، از اجرای طرح "ارجاع هوشمند" در بخش های شعب خانواده و کیفری انجام شده که تا اول مهرماه، بخش حقوقی نیز به این سامانه می پیوندد که مزایای این طرح در سه محور اصلی تقسیم مساوی پرونده ها بین قضات و جلوگیری از تمرکز فشار کاری در شعب خاص، حذف هرگونه دخالت انسانی در ارجاع پرونده ها و تکیه بر سیستم هوشمند و تفکیک پرونده های تخصصی و ارجاع آنها به قضات مربوطه در عین توزیع متوازن سایر پرونده ها تبیین می شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست همچنین بر لزوم فعال سازی کمیته های فرعی و تقویت آرشیو الکترونیک تأکید کرد تا سرعت رسیدگی در دادگاه های استان تهران و سایر مناطق افزایش یابد.

مسئولیت وجدانی در قبال پرونده های مسن و قدیمی

القاصی با اشاره به پرونده های با مدت ماندگاری بالا (بیش از یک سال)، بر لزوم اولویت بخشی به این پرونده ها در بازه زمانی سه ماهه آتی تأکید و در این راستا تصریح کرد: رسیدگی به پرونده های قدیمی، فراتر از یک تکلیف اداری، یک وظیفه اخلاقی و وجدانی است.